فالجواب: أن هذا خلاف المجمع عليه عند أهل اللسان العربي، فإنهم لا يطلقون لفظ متكلم إلا على من أوجد الكلام وفعله، ولأن المتبادر عند الإطلاق هو المسموع، فلو كان مجازاً فيه لاحتاج إلى قرينة، ولكان المتبادر المعنى الذي ذكرتموه.

  قال الإمام القاسم بن محمد #: ولو سلم أن الكلام المسموع مجاز لزم أن يثبت للتفاسير ما له من تحريم اللمس والقراءة على الجنب؛ لأنها عبارة عن كلام الله الذي هو بزعمهم قائم بذاته، فكما أن المتلو عبارة عنه، كذلك التفاسير، فيستويان في الحكم ولا قائل به.

  ويؤيد ما ذكرنا من أن كلام الله هو المسموع قوله ÷: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» ونحوه في السنة كثير.

  ومعلوم عند كل عاقل أن المتروك ليس إلا هذا المسموع، المكتوب في المصاحف المتلو في المحاريب.

  فائدة:

  قال الإمام المهدي #: والعلم بهذه المسألة - أعني حدوث القرآن - من فروض الأعيان، وإلا نقض التوحيد؛ لتجويز قديم مع الله؛ وأما مجرد إجراء لفظ الخلق عليه فمن فروض الكفايات؛ لفهم معاني خطاب الله تعالى.