قلت: والممكن هنا هو دخول الدار، والمحال انقلاب السواد بياضاً، وفي المسألة الممكن وقوع ما علم الله أنه لا يقع، والمحال جهل الله تعالى، ومعنى تعليق المحال بالجائز أنا علقنا جهله تعالى الذي هو محال بالجائز، وهو إمكان ما علم أنه لا يقع، وذلك غير جائز، فلا ينبغي أن يجاب بواحدة منهما أعني أنه لا يقال: لا يمكن وقوع ما علم الله أنه لا يقع لئلا يخرج عن كونه جائزاً، ولا يقال بوقوعه؛ لاستلزامه المحال وهو جهل الله تعالى، بل يحال الجوابان معاً. وقال أبو الهذيل فيما حكاه عنه الشيخ أبو القاسم: إنه قادر على ذلك ولا يفعل لحكمته، وجوز أن نقول: الله تعالى قادر على ما يستحيل وقوعه.

  قال الإمام المهدي #: وهذا القول يقتضي أن يكون جواب أبي الهذيل مثل جواب بشرٍ، أو مثل جواب البهشمية، أو مثل جواب أبي الحسين وسيأتي.

  وقالت البغدادية: إذا قدرنا وقوع ما علم الله أنه لا يقع فإنا نتبع هذا التقدير تقديراً آخر، وهو أن نقدر أنه علم أنه سيوجد، قال النجري: وبهذا أجاب بشر بن المعتمر منهم، وقد قيل له: هل يقدر الله أن يعذب طفلاً؟ قيل: نعم، قيل: فلو عذبه، قال: كان بالغاً مستحقاً للعقاب. قال: وكذا غيره من علماء البغدادية كأبي موسى والإسكافي.

  قال الإمام المهدي #: والتحقيق أنهم يقولون: إذا صح أن نقدر وقوعه، وإن علمنا أنه لا يقع قدرنا أنه سبحانه لم يعلم أنه لا يقع وإن كان قد علمه، بل نقدر أنه علم أنه سيوجد.