على وجهه، وقد قال ÷: «لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين» ونحوه عن علي #.

  وروى أبو جعفر الاتفاق على أنها لا تقبل شهادة من عرف بكثرة السهو والنسيان والغفلة. ويستنبط من الآية أيضاً عدم صحة شهادة الأصم والأعمى فيما يفتقر إلى السماع والرؤية.

  قال في (البحر): ولا تصح من الأعمى فيما يفتقر إلى الرؤية عند الأداء إجماعاً.

  وعن علي #: أنه رد شهادة الأعمى في سرق. رواه في الجامع الكافي.

  فأما ما لا يفتقر إلى الرؤية، فقال القاسم، والناصر، والمرتضى، وأبو العباس، وأبو طالب، وأبو يوسف والشافعي: تصح إذ لا مانع، وإذ المعتبر حصول العلم.

  قال القاسم #: تجوز شهادة الأعمى فيما يعلم مثله من محسة أو سماع. وقال (المؤيد) بالله، ومحمد بن الحسن، وروي عن أبي حنيفة: لا تصح مطلقاً كالفاسق. وقال زفر، ومحمد بن منصور، ورواه عن أبي حنيفة: لا تصح إلا في النسب فقط؛ إذ ليس طريقه الإدراك. وقال عطاء، والزهري، ومالك: يقبل في الإقرار والعقود؛ إذ معرفة الصوت كالإدراك. وقال ابن المسيب: يقبل فيما طريقه الاستفاضة، أو حيث تشبث بالمشهود على عقده أو إقراره حتى أداء الشهادة أو ترجمته، نحو: أن يسأله الحاكم عن معنى كلام أعجمي