قال الإمام المهدي #: وهذا الجواب ليس بالجيد عندي هنا، بخلافه في جواب هذا السؤال حيث ورد على دليل أبي هاشم فإنه قوي جيد، وأما هنا فلا يبعد حسن الإيجاب للتحرز من الذم، كما يحسن للتحرز من المضار؛ لأن التألم بالذم ربما كان أبلغ من التألم بالضرر.

  قلت: وفيما قاله # نظر، فإن التألم بالذم لا يساوي ضرر العقاب الدائم، فإن أراد بالضرر غير العقاب فليس مما نحن فيه، وعلى هذين فلا فرق في حسن الجواب هنا، وفي دليل أبي هاشم. وبهذا تم الكلام على الدليل الرابع. والحمد الله.

  واعلم أن الإمام المهدي # قال: إن هذا الدليل ليس بعقلي محض، بل مركب من العقل والسمع؛ لأن إيجاب الله وإلزامه وتوعده على الترك سمعي، وكون الإيجاب لمجرد النفع لا يحسن عقلي، وتقريره أن الله تعالى عدل حكيم، فلا يجوز منه تعالى أن يوجب ما ليس بواجب، وهو طلب النفع؛ لأنه يجري مجرى الإخبار بوجوبه، والإخبار بوجوب ما ليس بواجب قبيح؛ لأنه كذب، وإذا ثبت أن الإيجاب لمجرد النفع لا يحسن عقلاً كان حسن العقاب متوقفاً على السمع لتوقفه على الجنبة السمعية.

  فإن قيل: إذا لم يقع الاستغناء في تركيب هذا الدليل عن السمع كان سمعياً، وفي ذلك إبطال الدليل العقلي.

  قيل: أما على الوجه الذي قررناه من جهة العقل فلا يصح قولكم.