وأجيب: بأن ذلك إذا وقع من إمام واحتج به كان المراد به ما يراد بالوصف بالثقة.

  واعلم أن الإجماع المروي في عدم قبول مجهول العين غير صحيح، وإنما هو قول الجمهور؛ لأنه قد روي قبوله عمن لا يشترط في الراوي غير الإسلام. وقيل: إن تفرد بالرواية عنه من لا يروي إلا عن عدل، واكتفينا في التعديل بواحد قبل، وإلا فلا.

  وقال ابن عبد البر: إن كان مشهوراً في غير العلم بالزهد أو النجدة قبل، وإلا فلا.

  قلت: هذا ليس بمجهول العين، وإنما هو مجهول العدالة والاسم. وقيل: يقبل إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل، مع رواية واحد عنه، وهذا اختيار أبي الحسن بن القطان، وصححه شيخ الإسلام.

  القسم الثالث: أن يكون مجهول العدالة، وهو المستور حاله، وهذا لا يقبل عند جمهور العلماء، وقبله محمد بن منصور، وعبد الله ابن زيد، والقاضي عبد الجبار في العمد، والحنفية، وابن فورك، وسليمان الرازي مع سلامة الظاهر من الفسق، وهو أحد احتمالي أبي طالب، ذكره في جوامع الأدلة، وتوقف في المجزي، وهو أحد قولي المنصور بالله.

  وقال إمام الحرمين: يوقف عن القبول أو الرد إلى أن يظهر حاله، ويجب الانكفاف عما ثبت حِله بالأصل؛ وإذا روى⁣^(⁣١) التحريم فيه

(١) أي المجهول. تمت مؤلف.