خلف عدوله» رواه غير واحد عن معاذ بن رفاعة عنه، ومعاذ ليس بعمدة، ولاسيما إذا أتى بواحد لا يدري من هو.

  قال السيد عباس بن أحمد: ولكنه يقال: إذا كان الإمام أحمد ابن حنبل قد صححه فكفي به، وكفي به، فمن يعلم حجة على من لا يعلم.

  قلت: وكان الأولى أن يقال: إذا كان رواية زيد بن علي عن آبائه فكفي به وكفي به.

  والجواب: أما الأخبار الواردة في فضل العلماء فالمراد بها من عمل بعلمه؛ بدليل التحذير من علماء السوء وذمهم في عدة أحاديث لمعلها تبلغ حد التواتر، ومدح العامل بعلمه لا يقتضي ما ذكرتم من ظهور عدالة كل عالم، وإطلاقات بعض الأخبار في فضل العلماء مقيدة بما ذكرنا كما لا يخفى. وأما حديث المجموع وشواهده فهي بمعزل عما رمتم؛ وإنما معناها الإخبار بحفظ هذا الدين بجملة من العلماء العاملين، كما في قوله: «لن تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين»؛ بل الحديث حجة عليهم؛ لأنه قد أفاد أن ثمة من يحرف وينتحل ويتأول بالباطل ممن ينسب إلى العلم، إلا أن أولئك العدول ينفون ذلك، وتمييز إحدى الطائفتين عن الأخرى لا يكون إلا بالاختبار، وهو معنى قولنا: إنه لا يكتفى بالظاهر.

  الوجه الرابع: أنا متعبدون بالظاهر لقوله ÷: «نحن نحكم بالظاهر» ويشهد له ما رواه الهادي في (الأحكام) أن النبي ÷ قال لأسامة: «أفلا شققت على قلبه فنظرت ما فيه»