مسلسلاً في سلسلة الإبريز، متصلاً بأمير المؤمنين عليه السيلام. والحديث يدل على أنه يكون للمرء ما نواه دون ما عداه، وعلى أن الأعمال تابعة للقصد والنية، وأنه ليس للعبد من ظاهر قوله وعمله إلا ما نواه وأبطنه، دون ما أعلنه وأظهره، وهذا نص في أن من نوى التحليل كان محللاً، ومن نوى الرَّبا بعقد البيع كان مربياً، ومن نوى المكر والخداع كان ماكراً مخادعاً.

  قالوا: وهذا الحديث كاف في إبطال الحيل، وأورده البخاري في باب ترك الحيل، وقد أبطل النبي ÷ ظاهر هجرة مهاجر أم قيس بما أبطنه ونواه من إرادة أم قيس. ومن أدلة المنع قوله ÷: «لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة» رواه الهادي #، والمؤيد بالله في شرح التجريد مرسلاً، وهو في الشفاء، وأصول الأحكام، والانتصار، ورواه في الجامع الكافي، ثم قال: وعن علي # مثل ذلك، وأخرجه أبو داود، وابن أبي شيبة، وابن جرير وصححه.

  قال في مواهب الغفار لعلامة العصر: وهو في خبر سالم عن أبيه مرفوعاً عند أحمد، وأبي دواد، والترمذي وحسنه، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، ورواه أنس عن كتاب أبي بكر ورفعه. أخرجه أحمد، والنسائي، وأبو داود، والبخاري، والشافعي، والحاكم، والبيهقي، ورواه في المجموع، والعلوم عن علي # موقوفاً، والحديث نص في منع التحيل لإسقاط الزكاة.