المسألة السابعة: فيما يعلم بأدلة العقل والشرع
  قال الإمام (يحيى) # في التمهيد: اعلم أن التمسك بالآيات، والأحاديث، والإجماع صحيح من جهة النظر، وذلك لأن صحة المسالك السمعية متوقفة على تقرير قواعد الحكمة، والحكمة متوقفة على كونه تعالى عالماً وغنياً، فإذا صح هذان الأصلان صح الاستدلال بالسمع في كل موضع؛ لأن أصوله قد تمهدت.
  قال: وأما من حيث الإلزام فممتنع؛ لأنه ما لم يثبت أن الله تعالى لا يفعل القبيح لم يصح الاستدلال بالسمع، فكيف يمكن تصحيح ذلك بالسمع.
  قلت: وسيأتي في مسألة خلق الأفعال بحث مفيد في صحةالاستدلال على كون أفعال العباد منهم بالسمع، كنا قد حررناه قبل الاطلاع على ما هنا(١).
  النوع الثاني: ما يصح أن يعلم بالعقل والشرع كمسألة الرؤية، وكون الآحاد حجة، ونحو ذلك(٢) على خلاف في بعضه، وقد تقدم ذكر بعض ما اختلف فيه.
  النوع الثالث: ما لا يعلم إلا بالشرع كالأحكام الشرعية، وبعض ما له تعلق بها ككون الإجماع والقياس حجة، ونحو ذلك على خلاف في بعضها، وسيأتي الكلام مفصلاً عند الكلام على مفردات المسائل(٣) إن شاء الله تعالى.
(١) لأن الكلام في الاستعاذة متقدم على المقدمة إلا أنه وقع في بعضه تصرف وإحالة على ما وضع في هذه المقدمة. تمت مؤلف.
(٢) كمسألة أفعال العباد ونفي التشبيه على قول. تمت مؤلف.
(٣) يعني عند الكلام على حجيّة الإجماع والقياس، وخبر الواحد وغيرها، فإنه يبيِّن الخلاف في كون الطريق إليها العقل والشرع أو العقل فقط أو الشرع فقط. تمت مؤلف.