مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

تفسير قوله تعالى: {أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين 16}

صفحة 1836 - الجزء 3

  الإنشاءات، إلا أنا لا نقصر ذلك على مطلق القول، ولا على قول مخصوص، بل ما دل على الرضا وتعيين المقصود عملنا به، ما لم يرد عنه نهي. وحاصل الكلام معهم أن كل ما يذكرونه لا يفيد اشتراط القول، ولا كونه قولاً مخصوصاً، وإنما يدل على أنه لابد من قرينة تدل على الرضا؛ ولقد أجاد في الجواب عليهم العلامة المقبلي راداً على الإمام المهدي، حيث جعل المعاطاة من البيوعات المنهي عنها، فقال: هذه غفلة؛ إذ لم يرد نهي عن ذلك، بل ولا أثر، ولا اعتبار للإيجاب والقبول، بل البيع: المبادلة الصادرة عن رضى، كما قال تعالى: {تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}⁣[النساء: ٢٩] وقال ÷: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» فمتى حصل التراضي بالمبادلة، وانسلاخ النفس عن المبيع والثمن رضاءً ببدله عنه، فقد وقع مسمى البيع، غير أن الأمور القلبية لابد عليها من دليل لفظ أو غيره أي لفظ كان، وعلى هذا معاملات الناس أجمعين، إلا نوادر يتكلفون ما رسمه الفقهاء؛ لأحد أمرين: إما تديناً من الآخذين بكلام الفقهاء تقليداً، وإما خوفاً من أن يحكم عليهم باختلاف البيعة في نحو العقارات، وليس في كتاب ولا في سنة دليل على هذا العقد. ثم قال: فالمصنف | - يعني الإمام المهدي #، لما ارتسم عنده هذا العقد، وصار كأنه من الضروريات بنى على ذلك؛ لأنه لابد أن ينهى عن خلافه، فحكى النهي عن النبي ÷ توهماً؛ ومثل هذا يجوز على القاصرين لا على مثل الإمام، فإنها غريبة عليه جداً. وقال على ما احتج به الإمام المهدي على ثبوت العقد وشرطيته في البيع بنهيه ÷ عن بيع