كما فصلوا بين الأمر والنهي، فقالوا: خرج هذا مخرج العموم، وخرج هذا مخرج الخصوص، كما قالوا: خرج مخرج الأمر، والزجر، والتهديد.

  قال علي # في كلامه في أحوال الرواة: (وقد كان يكون من رسول الله ÷ الكلام له وجهان، فكلام خاص، وكلام عام). رواه في النهج.

  وقال # في وصف القرآن، وبيان النبي ÷: (مبيناً حلاله وحرامه) إلى قوله: (وخاصه وعامه) رواه في النهج.

  قال بعض المحققين: فكما أن فائدة الأمر وموضوعه غير فائدة النهي، كذلك العموم فائدته غير فائدة الخصوص ومعناه، وكلام علي # نص في ذلك.

  قال الموفق بالله #: فإن قيل: إنما قالوا ذلك لأن ها هنا لفظاً⁣^(⁣١) يحتمل ذلك؛ لا أنه يختص إفادة العموم.

  قيل له: كما لا بد من لفظ يختص الأعداد، والأمر، والنهي، كذلك لا بد من لفظ يختص العموم؛ لأنهم قسموا الكلام، فقالوا: مهمل، ومستعمل، فالمهمل مالم تقع عليه مواضعة، والمستعمل ما وقعت عليه المواضعة، وينقسم ذلك بين أمر، ونهي، وخبر، وعام، وخاص، فلا بد من لفظ يختص العموم لا على وجه الاشتراك، كما لا بد من لفظ يختص الأعداد والأمر والنهي لا على وجه الاشتراك.

(١) يعني أنهم إنما فصلوا بين العموم والخصوص من حيث أن لفظ الخصوص له فقط ولفظ العموم يصلح لهما جميعاً بالاشتراك. تمت مؤلف.