تحصل الضرورة بعد استقراء اللغة، ونص غيره على أن من الموضوعات اللغوية ما يعلم ضرورة.

  قال الموفق بالله #: ولا يمتنع أن يكون في ألفاظهم ولغاتهم ما يعلم استدلالاً، كما لا يمتنع أن يكون فيها ما يعلم ضرورة. ثم إنا نقلب السؤال عليهم، فنقول: بم علمتم الاشتراك، هل بالضرورة؟ أم بالمشافهة .... إلى آخره.

  الوجه الثالث: أنه إذا قيل: من ضربت حسن الاستفهام، فنقول أضربت الكل، أو البعض؟ ولو كانت للعموم لم يحسن.

  والجواب: أن الاستفهام لا يحسن إلا مع تجويز قصد غير المعنى⁣^(⁣١) الموضوع له، أو سهو المتكلم⁣^(⁣٢) أو تساهله، فأما إذا صدر الكلام عن حكيم لا يعمي، ولا يلبس، وتعرى عن قرينة التخصيص وجب حمله على ظاهره، وعمومه، ولا يحسن الاستفهام؛ إذ لو أراد الخصوص لبينه.

  الرابع: قالوا: لو كان موضوعاً له لم يكن للتأكيد فائدة؛ لأن فائدتهما واحدة حينئذ، فلما حسن تأكيده كشف لنا عن كونه محتملاً للخصوص والعموم، وبالتأكيد يخرج عن أحدهما.

  والجواب: أنه باطل بالأمر، والنهي، والأعداد، فإنها مما تؤكد، فيجب أن لا تكون للأمر حقيقة، بل تكون محتملة له وللخبر،

(١) وهو العموم. تمت مؤلف.

(٢) أي أو تجويز سهوه أو تساهله. تمت مؤلف.