ليس لأجل معنى في المسميات، وإنما وضعت لتمييز الأشخاص وتعيينها.

  وأما قولكم: إن الآيتين مقيدتان في المعنى، فدعوى مجردة؛ ثم إنه إذا جاز التقييد فيهما بالمعنى فهلا يجوز في اللفظ المفرد، بل هو في التحقيق، وجميع صفات الله تعالى مقيدة في المعنى كما مر، ولم أوجبتم التقييد في اللفظ هنا ولم توجبوه في قادر ونحوه؟ مع أنه يلزم من إطلاقها من الإيهام والتشبيه ما يلزم من إطلاق لفظ شيء، بل أعظم؛ لتبادر المعاني منها؛ وأيضاً. هي مع عدم القيد لا تفيد مدحاً يليق بجلال الله ø، إلا مع اعتبار تقييدها في المعنى، فما الفرق؟

  احتج القائلون بأن جواز إطلاقه عقلي بما مر من أنه يفيد معنى، وهؤلاء قالوا: العقل بمجرده كافٍ في جواز ذلك، كما في غيره من الحقائق، وورود السمع به إنما هو للتأكيد.

  احتج القائلون بأن دليله سمعي فقط بأنه كاللقب لم يفد⁣^(⁣١) معنى ولا صفة، وما كان كذلك لم يجز إطلاقه إلا بإذن سمعي، وقد ورد، وهو ما مر. بأنه جار مجرى المفيد.

  قال الإمام عز الدين: هو يشبه المفيد ويفارق اللقب من وجه، ويفارق المفيد من وجه.

  أما الأول: فمن حيث أنه لا يجوز تغييره مع بقاء اللغة بحالها الأول،

(١) أي لم يوضع بإزاء معنى، كما في الاسماء المفيدة لمعنى، كأسماء الأجناس، فإن الرجل موضوع لإفادة الرجولية، وهي الشكل المخصوص. تمت مؤلف.