ومن تبعه لا يثبتون المزية إلا في العالمية، والمدركية فقط، قال: على ما حكاه عنهم الإمام يحيى.

  الموضع الثالث: والكلام فيه في فصلين:

  الأول: في ذكر الدليل على أن الله تعالى قادر، وإبطال شبه المخالفين.

  الثاني: في ذكر أدلة المختلفين في الجهة الثانية.

  الفصل الأول: في الدليل على أن الله تعالى قادر، والذي يدل على ذلك أنه تعالى قد صح منه الفعل، وصحة الفعل لا تكون إلا من قادر. أما أنه قد صح منه الفعل فلأنه قد وقع، وقد أوضحنا الدلالة على ذلك، حيث دللنا على أن العالم محدث، وأن محدثه هو الله، وذلك مستوفى في الفاتحة، في المسائل المتعلقة بالحمد لله رب العالمين، وإذا ثبت وقوعه ثبت صحته؛ إذ لو كان مستحيلاً لما وقع.

  فإن قيل: هلا جعلتم دليل القادرية وقوع الفعل، وما منعكم من ذلك حتى جعلتم الدليل هو الصحة؟

  قيل: لأن مجرد الوقوع لا يدل على كونه قادراً، ألا ترى أنه لو وقع الفعل على جهة الوجوب لم يدل على القادرية.

  فإن قيل: فما تدفعون به قول من قال: إن وقوع الفعل وهو العالم كان على جهة الإيجاب، فلا يصح لكم الاستدلال بالوقوع على الصحة؟.