لأن كون الباري تعالى مرئياً، أو غير مرئي مثلاً أمر ثابت في نفس الأمر لا يحصل بحسب الظن، ولهذا يخالف الفروع؛ لأن المصلحة فيها يجوز أن تحصل بحسب الظن.

  قال الإمام عز الدين: فإن الوجوب والندب والتحريم ونحوها أمور تحصل بحسب الظن، فمن ثبت له الظن بوجوب شيء صار واجبا عليه، وإذا حصل لغيره ظن تحريمه كان محرماً عليه فافترقت الحال.

  قلت: وهو مبني على أن الحق ليس بواحد في الفروع.

  الموضع الرابع: في أدلة وجوب النظر في طريق معرفة الله، وفي وجه وجوبه خلاف، فمنهم من أوجبه، ومنهم من لا يوجبه، واختلف الموجبون في وجه وجوبه، فقال الجمهور: وجهه أنه يولد العلم بالله، وقيل: بل لأنه شرط اعتيادي كما مر، والذين قالوا: ليس بواجب منهم من منعه؛ لأن العلم بالله ضروري، أو لأن التقليد كافٍ، أو لأن المعرفة ليست واجبة، وقد ذكرنا هذه الأقوال، ومنهم من منعه؛ لأن الأدلة متكافئة فلا يولد العلم، ومنهم من منعه؛ لأن الإسلام لم يرد إلا بالسيف، ومنهم من قال: لأنه يورث الحيرة والشك، ومنهم من قال: بل لأن النظر بدعة وأطلق، وجعل القرشي القول بأن الإسلام لم يرد إلا بالسيف، وأن النظر بدعة قولاً واحداً.

  قيل: وهذه الأقوال وهو القول بأن الأدلة متكافئة، وما بعده متفقة على أن النظر قبيح، وإن اختلفوا في التعليل، ونسب القول بأنه بدعة في الأساس إلى التعليمية، وفي تفسير الرازي إلى الحشوية، إذا عرفت