الفرد، فلزم إثبات الشيء بنفسه، ويلزم منه أيضاً اجتماع النفي والإثبات؛ لأن هذا الفرد من حيث أنه وسيلة إلى الإثبات⁣^(⁣١) يجب أن يكون معلومًا، ومن حيث أنه مطلوب يجب أن لا يكون معلوماً.

  الوجه الخامس: أنه لا ينتج إلا المقدمتان، واجتماعهما في الذهن دفعة واحدة محال؛ لأن الخاطر إذا توجه نحو معلوم استحال في ذلك الوقت توجيهه نحو معلوم آخر.

  الوجه السادس: ذكره القائلون بأن الأدلة متكافئة، وهو أن كل أهل مذهب استدلوا بمثل دليل مخالفهم، ورجح كل منهم مقالته بمثل ما رجح به خصمه، فلا مزية لدليل على دليل.

  الوجه السابع: أنه لو أوصل إلى العلم لما عدل عنه أحد.

  الوجه الثامن: أن النظر - وإن أفاد العلم في الجملة - فهو لا يفيده في الإلهيات؛ لوجهين:

  أحدهما: أن حقيقة الإله غير متصورة، وإذا لم تكن متصورة استحال التصديق بثبوته، وثبوت صفاته؛ بيان عدم تصور حقيقته أن المعلوم عند البشر أنه ليس في جهة، ولا شاغلاً للحيز، والمعلوم عندهم أيضاً أنه موصوف بالعلم، والقدرة، والعلم بهذين ليس علماً بذاته، أما تنزهه عن الجهة فهو قيد سلبي، وليست حقيقته نفس هذا السلب، فلم يكن العلم بهذا السلب علماً بحقيقته، وأما كونه موصوفاً بالعلم والقدرة فهو عبارة عن انتساب ذاته إلى هاتين

(١) أي إثبات إفادة النظر العلم، تمت مؤلف.