المسألة الرابعة عشرة [في نفي الشريك لله تعالى]
  فإنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، وإنما وجب الإيمان بها؛ لأن السمع أثبتها، ووجب نفي التشبيه لقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}[الشورى: ١١] والتفكر في الصنع هو المفيد للتوحيد، والتفكر في الصانع يؤدي إلى التحديد، وقد أرشد إلى ذلك إمام كل إمام، أمير المؤمنين # حيث قال: (التوحيد أن لا تتوهمه وهذ ملاك الأمر كله). واحتج أيضاً بقوله #: (إن كنت صادقاً أيها المتكلف لوصف ربك فصف جبريل وميكائيل وجنود الملائكة والمقربين في حجرات القدس مرجحنين، متولهة عقولهم أن يحدوا أحسن الخالقين، وإنما يدرك بالصفات ذو الهيئة والأدوات). رواه في النهج، واحتج بغيره من كلام الوصي # ثم قال: وفي الجامع الكافي عن قدماء آل محمد نحو هذا.
  قلت: وقد ذكرنا شيئاً من كلامهم وكلام غيرهم فيما نحن فيه فيوما بعد أول هذه السورة في المسألة السابعة، وهو الذي يقضي به قول الرازي هنالك، ويدل عليه ما مر في مسألة النظر من أن المعرفة الإجمالية كافية، وهذا قول أهل الحديث، وهو الظاهر من مذهب المنتسبين إلى السنة والجماعة في هذه الأعصار المتأخرة. والله أعلم.
تنبيه
  قد مرَّ أَن القرشي ألزم المجبرة بأنهم إذا لم يقولوا بأن المعاني أغيار لله لزمهم أن تكون هي هو فتكون مستحقة للعبادة، وهذه هفوة منه