أن المعجز قد يكون فعلاً، وقد يكون غير فعل، كما يقول المدعي للنبوة: الدليل على صدق دعواي عدم طلوع الشمس غداً، فإنها إذا لم تطلع كان ذلك العدم معجزة له وليس بفعل.

  قيل: فالأولى أن يقال هو الأمر .... إلخ.

  واختار في (الغياصة) حده: (بأنه الأمر الناقض للعادة، الحاصل على يد المدعي للنبوة عقيب دعواه)، وعدل إلى (أمر) لما مر، وقال: (على يدي المدعي)؛ لأنه لو لم يكن على يده لم يكن له به علقة، وإذا لم يكن له به علقة لم يدل على ثبوته. وقيل: هو ما تعذر على القادر بقدرة الإتيان بمثله في جنسه، أو نوعه، أو صفته، أو مقداره، أو وقوعه على وجه دون وجه على ما مرَّ عن الغياصة، وزادوا هنا: أو كيفيته أي أو يتعذر على القادر بقدرة الإتيان بمثله في كيفيته كتأليف أجزاء الحي على حد يصح حلول الحياة فيها؛ ولا بُدَّ أن يكون ذلك الأمر على يدي مدعي النبوة، وقال في الأساس: هو ما لا يطيقه بشر، ولا يمكن التعلم لإحضار مثله ابتداء، سواء دخل جنسه في مقدورنا كالكلام، أم لا كحنين الجذع، فقال: (ما لا يطيقه بشر) ليدخل ما يطيقه الملائكة والجن؛ لأن النبي لا يكون إلا من البشر، والمعجز أمارة صدقه، فإذا جاء بما يخرق عادة البشر كفى في تصديقه، وقال: (لا يمكن التعلم ....) إلخ، ليخرج السحر والطلسمات فإنه يمكن التعلم لإحضار مثلها، وقال: (ابتداءً) ليدخل ما لا يمكن التعلمِ للإتيان بمثله إلا اتباعاً لمبدئه، كالقرآن، فإنا نقدر على الإتيان به اتباع المنشئه وهو الله تعالى، ولا نقدر على الإتيان بمثله ابتداءً. وأخصر