كتكذيب الضب، وقيل: الحق أنه لا فرق فلا يقدح لوجود الاختيار في الصورتين بخلاف الضب.

  الصورة الرابعة: أن يدعي أمراً فيقع عكسه. كما في قصة مسيلمة، وهذا لا يدل على تصديقه بلا خلاف، والظاهر أنه يدل علي تكذيبه؛ ولا وجه لما قاله السيد مانكديم من منع نحو هذه الصورة لما فيه من تأكيد تكذيبه، ورفع تلبيسه على أغمار العوام، ومثل هذه الفائدة تنفي العبث.

  الصورة الخامسة: أن لا يدعي النبي ذلك المعجز، لكنه حصل بعد دعوى النبوة معرفاً بها ودالاً على صدق مدعيها، فهذا يكون معجزاً. كما في خبر الثعلب لحصول حقيقة المعجز فيه.

  الشرط السادس: أن يكون ظاهراً على يد مدعي النبوة؛ ليعلم أنه تصديق له، وهذا ذكره بعضهم، وهو الذي يدل عليه حد صاحب (الغياصة)، والراجح أنه لا يشترط ذلك، بل الشرط حصول التصديق، سواء كان بحضرة مدعي النبوة، وعلى يديه كما في انشقاق القمر وفلق البحر، أم لا كما في خبر الثعلب، وكلام الأصحاب يدل على ذلك حيث شرطوا في المعجز أن يكون متعلقاً بدعوى النبوة، فإن التعلق بالدعوى قد يكون بحضرة المدعي، وقد لا يكون.

  قال السيد أحمد بن محمد بن لقمان ما معناه: إن المعرف بالنبوة كخبر الثعلب يكون معجزاً، دالاً على صدق مدعي النبوة، وإن لم يكن في حضرته، ويجب على من سمعه متابعة ذلك النبي.