تفسير قوله تعالى: {إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مث
فإن قيل: ومن أين لكم أن المصحح لهذه الصفة في الشاهد هي الحيية(١)؟
قيل: لأن صحتها تحصل بحصول الحيية، وتنتفي بانتفائها، وليس هاهنا ما تعليق تصحيح كونه مريداً به أولى من كونه حياً، وإلا لزم حصول الحيية مع عدم حصول الصحة بأن لا يقع ذلك الأمر المصحح، أو حصولها مع عدم حصول الحيية بأن يقع ذلك الأمر المصحح، ومعلوم خلافه، وقد قيل: إن العلم بأن من كان حياً فإنه يصح منه أن يريد ضروري، وإذا كان العلم بالصحة دائراً على العلم بالحيية علمنا أنها(٢) المؤثرة فيها(٣)، وقد ثبت أنه تعالى حي، فيجب أن تقتضي له صحة الإرادة كما تقتضيها في الشاهد.
فإن قيل: إنما صح في الشاهد أن يكون مريداً لحصول شرط يكون مصححاً لاقتضاء كونه حياً صحة كونه مريداً، وهو بنية القلب، وهذا الشرط مفقود في الباري تعالى، فلا تصح عليه هذه الصفة؛ لأن المشروط لا يحصل بدون شرطه.
قيل: إن المصحح(٤) إذا اختلفت كيفية استحقاقه جاز اختلاف شرط تصحيحه، والحيية كيفية استحقاقها مختلفة في حقه تعالى وفي حقنا، فجاز اختلاف الشرط، ولا يقدح اختلافه في تصحيح المصحح.
(١) أي كونه حيا. تمت مؤلف.
(٢) أي الحيية. تمت مؤلف.
(٣) أي في الصحة. وعلى هذا فلا يحتاج إلى قولهً وليس هاهنا إلخ، وإنما يحتاج إليه حيث دار الثبوت لا حيث دار العلم على العلم، تمت مؤلف.
(٤) وهو الحيية المصححة لصفة المريدية. تمت مؤلف.