فإنه جعله حقيقة في الكلام النفسي، مجازاً في القول وغيره. ولا خلاف أيضاً في أن لفظ (أمر) مستعمل في غير القول من الشأن، والغرض، وجهة التأثير، والفعل: فالأول: كقوله تعالى: {وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ}⁣[القمر: ٥٠] أي شأننا، والثاني: لأمر ما جَدَعَ قصيرٌ أنفه، أي لغرض وَدَاعٍ، والثالث:⁣^(⁣١) نحو: زيد مشغول بأمر أي بفعل، والرابع:⁣^(⁣٢) نحو: احتراك الجسم لأمر، أي لمعنى مؤثر فيه. ثم اختلفوا في استعماله في هذه المعاني، هل هو حقيقة أم مجاز؟ فالذي اختاره الحسين بن القاسم، ونسبه إلى الأكثر، ورواه في (شرح الجوهرة) عن الحاكم: أنه حقيقة في القول فقط، مجاز فيما عداه.

  وقال الإمام يحيى، وأبو الحسين، والشيخ الحسن الرصاص: بل هو حقيقة فيها أجمع، ما خلا الفعل.

  وقال المنصور بالله، والإمام المهدي، وأحمد بن محمد الرصاص: هو مشترك بين الصيغة، والشأن، والغرض، ورواه الإمام المهدي عن أبي الحسين، والحاكم، وأكثر أصحابنا.

  وقيل: هو للقدر المشترك بين القول والفعل، قال بعضهم: وهذا القول لا يعرف نسبته إلى أحد، وإنما جوزه الآمدي في معرض المنع

(١) وهو الفعل، تمت.

(٢) وهو جهة التأثير.