ونسبة هذا المذهب إلى الأشعرية إنما هو على رواية الإمام المهدي وصاحب (الجوهرة).

  قال الحسين بن القاسم: لكنه لم يوجد في كتبهم الأصولية نسبة هذا القول إلى أحد منهم. قال: والأقرب أن الأشاعرة لا يثبتون للأمر حالاً، ولم يشتهر عنهم إلا القول بأن الأمر بالشيء لا يستلزم إرادته، وقد صرح بذلك الإمام يحيى في (معياره).

  قلت: وفيما قاله ¥ نظر، فإنه قد صرح به بعضهم، ففي حاشية العطار على شرح جمع الجوامع عن منع الموانع: إن إرادة إحداث الصيغة شرط من غير توقف، قال: وقد حكى قوم فيها الاتفاق، وكذلك كلام الإمام يحيى - فإنه مصرح فيه بأن بعض الأشعرية يشترطون إرادة كونه أمراً، والذي أوجب نفي الحسين بن القاسم نسبة هذا القول إلى الأشعرية أن الإمام يحيى نسب إليهم القول بأنه ليس للأمر حال، ثم قال: إن منهم من يشترط إرادة كونه أمراً، وظاهره أن تلك الإرادة لم تؤثر في صفة، لكنه يقال: ليس المراد بالصفة إلا كونه أمراً. وهي لا تحصل إلا بشرطها. وهو الإرادة، فيجب أن تكون مؤثرة فيها، إذ لا معنى لتأثيرها إلا كون الصيغة لا تكون أمراً إلا بها. والله أعلم.

  وقال أبو القاسم البلخي وأصحابه: بل إنما يثبت الأمر أمراً لذاته، لا لمؤثر. ومعناه أن للأمر بكونه أمراً صفة لذاته، وهي الأمرية، كما أن الجوهر صفة ذاتية وهي الجوهرية.