فمدفوع بما ذكره الدواري من إبطال كونه على جهة الإيجاب. وقولهم: لو جعلنا الدليل الوقوع نفسه للزم من عدمه عدم المدلول عليه⁣^(⁣١) تكلف واحتراز عن أمر مقطوع بانتفائه، فلا حاجة إلى الاحتراز عنه والهرب من لزومه.

تنبيه آخر [في صفة العالمية هل هي زائدة]

  وما تقدم من الدليل المركب من القياس فإنما هو مبني على أن هذه الصفة أمر زائد على الذات.

  وأما من ينفي الأحوال فاستدلوا بالعموم وقالوا: قد ثبت أن كل من صح منه إحكام الفعل فهو عالم، وهذه القضية معلومة ضرورة عند بعضهم، ومن قال منهم: إنها استدلالية قالوا: العالم من صح منه الفعل المحكم، وفسروا الصحة بعدم الاستحالة، والباري تعالى لا يستحيل منه ذلك بدليل وقوعه فيجب أن يكون عالماً.

  ومن استدل على العالمية بنفس إحكام الفعل قال: كل من وقع منه الفعل المحكم فهو عالم، أو العالم من وقع منه الفعل المحكم.

  نعم، والقول بأن هذه الصفة أمر زائد على الذات هو الذي عليه الأكثر من المعتزلة وجماعة من الزيدية، فإنهم يذهبون إلى أن للعالم بكونه عالماً صفة زائدة على ذاته راجعة إلى الجملة في الشاهد، وإلى الحي في الغائب.

(١) وهو القادرية والعالمية. تمت مؤلف.