المسألة الحادية عشرة [دلالة الآية على مسألة أن الله عالم]
  وقال أبو الحسين وابن الملاحمي: المرجع بها إلى تبين العالم للمعلوم، وهو تعلق العالم بالمعلوم، ولم يثبتا صفة زائدة على التعلق لا للباري تعالى ولا للواحد منا، إلا أن أبا الحسين سمي هذا التعلق صفة لقلب الواحد منا وابن الملاحمي لم يجعل ذلك صفة(١).
  قال ابن حابس: وكلامهما هو المطابق لما عليه جمهور أئمتنا وقدماؤهم من كون الصفات هي الذات.
  قلت: وفي كون كلامهما مطابقا لكلام الأئمة نظر يؤخذ تقريره من مسألة قادر.
  وقد حقق مذهب أبي الحسين وابن الملاحمي القرشي في (المنهاج)، ومنه تعلم عدم مطابقة كلامهما لمذهب الأئمة $، وتلخيص كلامه أنهما لا يثبتان للعالم حالة على الحد الذي يثبته سائر المشائخ، بل أثبتا له تعلقاً وهو التبين، وجعله ابن الملاحمي حكماً للقلب في الشاهد، وللذات في حق الباري تعالى والفرق بين كلامه وكلام الجمهور أنهم يثبتون حالة وتعلقاً زائداً عليها، وهو أثبت التعلق فقط وجعله حالة، واستدل على أنه حالة للقلب بأنه لا يعقل من دون القلب، ولو كان حالاً للجملة لتساوت أجزاؤها فيه، كما تتساوى الأجزاء السود في السواد، والمعلوم أنا نجد هذا التبين من ناحية الصدر فقط.
  وأجيب بأن كونه لا يعقل من دون القلب لا يقتضي كونه حالة له، وإلا لزم أن تكون الكتابة حالة لليد؛ إذ لا تعقل إلا بها، وأما أنا نجد
(١) بل حكماً. تمت مؤلف.