الرابع: أن من المعلومات ما لا صورة له كالباري تعالى، والأعراض والمستحيل والأمور الاعتبارية والنفي.

  الخامس: أن المعلوم الواحد قد يكون معلوماً لعالم من الناس، ولا ريب في استحالة أن يكون للمعلوم الواحد ألف صورة في نفس ألف عالم.

  السادس: أنه غير شامل لعلم اللّه سبحانه؛ لأن النفس عندهم جوهر متعلق بالبدن، وحكى الرازي عنهم أن العلم صورة حاصلة في النفس مطابقة للمعلوم، واعترض بما مر، إلا أنه عبره هنا بالحصول وهناك بالثبوت ومعناهما واحد، واعترض أيضاً بأن المطابقة لا تعقل في الأمور الاعتبارية ونحوها مما لا وجود له في الخارج، ولهذا فإنا نعقل المعدوم، ولا يمكن أن يقال: الصورة العقلية مطابقة له؛ لأن المطابقة لا تكون إلا بين أمرين ثبوتيين، والمعدوم نفي محض يستحيل تحقق المطابقة فيه.

  ويمكن أن يجاب عن الوجه الأول بأن مرادهم بالثبوت الوجود الذهني، والحكماء يثبتونه، وقال: هو العلم، وهو نفس الصورة الحاصلة في نفس العالم، واستدلوا على ثبوته بأنا نحكم على ما هو عدم صرف ونفي محض بأحكام ثبوتية صادقة، كالحكم عليه بالإمكان العام، والحكم عليه يقتضي ثبوته؛ إذ ثبوته لغيره فرع ثبوته في نفسه، وليس ثابتاً في الخارج، فهو ثابت في الذهن، وهو المطلوب.

  واحتجوا على أنه هو العلم بأن الحكم على ما هو عدم صرف