على مسماه، وتخصيص الاسم ببعضها عرف طارئ، فلا ينزل القرآن عليه، وعلى تقدير اختصاص الأسماء بالمعنى العرفي فالدليل تام؛ إذ لا قائل بالفصل، ولأن التكلم لمجرد تعليم الأسماء دونهما متعذر أو متعسر.

  واعترض بوجوه:

  أحدها: جواز أن يراد بالتعليم الإلهام وبعث داعيته على الوضع مثل: {وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ}⁣[الأنبياء: ٨٠].

  الثاني: أن يكون المراد علمه ما سبق من اصطلاحات قوم كانوا قبله.

  الثالث: جواز أن يراد بالأسماء الحقائق أي المسميات بدليل قوله تعالى: {ثُمَّ عَرَضَهُمْ}⁣[البقرة: ٣١]؛ إذ لا يصلح للأسماء إلا إذا أريد به المسميات مع تغليب العقلاء؛ لأن عرض الأسماء نفسها غير معقول.

  الرابع: أن الآية ظاهرة في إضافة التعليم إلى الأسماء، لكن ذلك يقتضي أنها كانت أسماء قبل ذلك التعليم.

  الخامس: أن آدم لما تحدى الملائكة بعلم الأسماء فلا بد وأن يعلموا كونه صادقاً، وإلا لم يحصل العلم بصدقه، وذلك يقتضي سبق وضع الأسماء على ذلك التعليم.

  السادس: أنا وإن سلمنا أن المراد بالأسماء ما ذكروه فلا نسلم العموم؛ لجواز أن يراد بها الأسماء الموجودة في زمان آدم #.

  السابع: لو سلم العموم منعنا بقاء تلك اللغات لجواز أن يكون