والجواب: أن البيان إنما يجب على الحكيم إذا أراد التعجيل لو لم يكن ظاهر الأمر يفيده، وأما أنه كان يدل عليه بوضعه فلا يحتاج إلى ذلك، ثم إن دليلكم كما أبطل اقتضاءه الفور فهو يبطل اقتضاءه التراخي؛ إذ حاصل ما أبطلتم به الفورية كونه لا يقتضي سوى إيقاع الفعل، واقتضاؤه لذلك لا يدل على أنه يستفاد منه التراخي فهو بمراحل عن مطلوبكم.

  الثاني: أنه لو كان يقتضي الفور لكان إما بلفظه، وهو باطل؛ إذ لا ذكر للوقت في اللفظة، وإما بمدلوله وهو الوجوب، وهو باطل؛ إذ ليس من ضرورة الواجب التعجيل لجواز كون المصلحة في تأخيره والعقل يجوز ذلك.

  وجوابه بالمعارضة بأنه لو كان للتراخي لكان إما بلفظه ... إلى آخر ما ذكرتم والعقل يجوز كون المصلحة في التعجيل كما يجوز كونها في التأخير، فما أجبتم به فهو جوابنا.

  الثالث: أنه لو اقتضى الفور لما كان من أوقعه في الوقت الثالث ممتثلاً، والمعلوم خلافه.

  والجواب: أنا لا نسلم أنه يكون ممتثلاً، سلمنا، فلدليل منفصل.

  الرابع: أن الأمر جار مجرى الخبرة لاشتراكهما في إفادة إيقاع الفعل في المستقبل، والخبر⁣^(⁣١) لا يقتضي وقوع المخبر عنه في وقت دون وقت اتفاقاً، فيجب في الأمر مثله.

(١) أي سيقوم زيد. تمت مؤلف.