وجوابه قد مر وله أن يحتج بنحو: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ}⁣[آل عمران: ١٣٣] {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ}⁣[البقرة: ١٤٨] ونحوهما.

  واحتج على التوقف لغة بأنه لا يعلم منها فو⁣^(⁣١) ولا تراخ.

  حجة الباقلاني: ما ذكره أبو طالب، واحتج به لهذا القول بأن ترك الواجب لا إلى بدل غير جائز، ولا يخرج عن كونه واجباً؛ إذ معنى الواجب ما يستحق الذم والعقاب بتركه، فإذا لم يجب فعله ولا فعل بدله خرج عن صفة الوجوب، وأما أن البدل هو العزم فلما تقرر عقلاً وشرعاً من أن العزم بدل عن كل واجب بتراخي ولا يتعين له بدل، لاسيما فيما يتعلق بالحقوق كقضاء الدين، ورد الوديعة ونحوهما⁣^(⁣٢)، وإذا ثبت قيام العزم هنا قيام الفعل عند تعذره حكمنا بأنه بدل عن كل واجب يحتاج إلى بدل، وهذا مبني على أنه أنه يجب على المأمور في أول الوقت إما الفعل أو بدله، كما حققه أبو طالب، وهو قول الباقلاني كما في (شرح الغاية).

  والجواب: بمنع وجوب العزم، وإذا لم يجب فلا يصح أن يكون ما ليس بواجب بدلا عن الواجب، ولو سلم وجوب العزم فلا نسلم أنه بدل؛ إذ لو كان بدلاً لتأدى الواجب به وليس كذلك، وأيضاً المصلحة إنما هي فيما عين اللّه سبحانه وجوبه، ومعلوم أنه سبحانه لم يعين إلا الفعل المتصف بالوجوب كالصلاة دون العزم.

(١) أي من اللغة. تمت مؤلف.

(٢) كرد المظالم والمغصوب والمستفاد وغير ذلك. تمت مؤلف.