وأما إسحاق الفروي فهو: إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن فروة الفروي المدني، مولاهم، قال في (التقريب): صدوق كف فساء حفظه، وفي هامشه عن أبي حاتم أنه قال: كتبه صحيحة وربما لقن بعد الكف، وقال أبو داود: إنه واه جداً.

  قلت: قد عرفت أن سبب جرحه أنه كف بصره. لا غير، والرجل من رجال البخاري في الصحيح، وهو عندهم الغاية في الصحة، ولذا يسمون رجاله رجال الصحيح.

  وأما عبد الله بن عمر فقال في (الجداول): عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وذكر له رواية عن زيد بن أسلم وغيره ثم قال: قال ابن عدي: لا بأس به، وأحمد أيضاً، وقال الدارمي: قلت ليحيى: كيف حاله في نافع؟ قال: صالح ثقة، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، خرج مع النفس الزكية، ولما أسره أبو الدوانيق قال له: أنت الخارج علي؟ قال: لم أجد إلا ذلك أو الكفر بما أنزل على محمد توفي سنة إحدى أو اثنتين وسبعين ومائة، احتج به مسلم والأربعة، وروى له المؤيد بالله والمرادي.

  فثبت بما ذكرنا أنه يجب رد العارية متى طلبها؛ إذ حكم النبي ÷ - بأنها مؤداة من دون تقييد شرط، وإنما قلنا: إنه لا يجب الرد إلا عند الطلب لأنه لا خلاف أنه لا يجب قبل الطلب استصحاباً للإباحة، اللهم إلا أن يموت المعير، فالواجب الرد، أو تجدد العارية الانتقال الملك، وكذلك إن ضرب لها المالك أجلاً فإنه يجب الرد أو الاستئذان عند انقضاء مدة الأجل، وهذا واضح.