قلنا: لا يلزم ذلك إما لما ذهب إليه أبو هاشم من القول بالموازنة، وإما لما سيأتي عن ابن الملاحمي.

  قالوا: لو لم يعد الثواب لما كان طلحة والزبير أفضل من أحدنا، والمعلوم خلافه.

  قلنا: لا نسلم أن المعلوم خلافه، بل نلتزم ما ألزمتمونا في حقهما، وكيف يقال إن عدو أمير المؤمنين # أفضل من وليه وعداوتهما له معلومة.

  قالوا: من أنعم على غيره ثم أساء إليه ثم اعتذر فإنه يجب أن يعود وجوب شكره، فكذلك الثواب.

  قلنا: يؤخذ جوابها من الكلام على عود المدح، على أن القول وبالموازنة لا تستقيم هذه الحجة بحال.

  تنبيه: ما تقدم من نقل الخلاف وتقرير الحجج في هذا الموضع فهو على ما هو المشهور، وقد اعترضه الإمام المهدي وقال: إن نقل مذهب الجمهور على هذه الكيفية غفلة ووهم من الحاكم وغيره وقال: إنه لا يصح على قولهم بالموازنة، وإلا لزمهم ما لزم أبا علي من استواء حال من أحسن وأساء، وحال من أساء ولم يحسن، وأن يكونا في الجنة والإثابة سواء، وهذا لا يحسن في حكمة الله وعدله. وحمل كلام البهشمية والجمهور على ما ذكره ابن الملاحمي، وهو أنه لا يعود ما مضى إلى وقت التوبة، ويعود الاستحقاق في المستقبل، وهذا هو الذي اختاره أعني وقال: كنت أقوله نظراً ثم وجدته نصاً لابن الملاحمي.