الثاني: أن العلة التي لأجلها أسقطت عقاب سائر المعاصي هو كونها بذل الجهد في التلافي، وهي حاصلة في القتل، فيجب أن يسقط عقابه، وإلا لم تكن علة.

  الثالث: أنها لو لم يسقط عقابه للزم أن لا يكلف القاتل بعده؛ لأنه قد استحق النار، ولا سبيل له إلى التخلص في هذا الاستحقاق أبداً، فلا فائدة في تكليفه حينئذ، للإجماع على أن ثمرة التكليف تحصيل المنافع ودفع المضار، وقد تعذر عليه ذلك، فيكون تكليفه عبثاً، والإجماع منعقد على أنه مكلف، فبطل ما زعم المخالف.

  الرابع: أنه لا يخلو من أن يكون كافراً، أو منافقاً، أو فاسقاً، وأيها كان فتوبته مقبولة لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ}⁣[الأنفال: ٣٨] وقوله: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ...} إلى قوله: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا}⁣[النساء: ١٤٦ - ١٤٥]، وقوله تعالى: {أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤}⁣[النور] {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا}⁣[النور: ٥].

  الخامس: قوله تعالى في سورة الفرقان: {وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ ...} إلى قوله: {إِلَّا مَنْ تَابَ}⁣[الفرقان: ٦٨ - ٧٠] فاستثنى التائب من الوعيد المذكور على المعاصي التي عدها.

  السادس: ما جاء في الكتاب والسنة من العمومات الدالة على قبول توبة كل تائب، ومن ذلك أن النبي ÷ قبل توبة من أسلم، وصحح توبته، وإذا صحت من الكافر فالمسلم بالأولى.