قال بعض العلماء: صححه أحمد، وفسره، فما ينفع النواص التشكيك في المشهورات. ويعني بتفسيره قوله لما سئل عن الحديث: ما تنكر من ذلك ألم يقل النبي ÷: «لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق؟» والمؤمن في الجنة والمنافق في النار.

  وأما الحديث الذي يحكي فيه عن علي # أنه قال: (والله لأقتلن ثم لأبعثن ثم لأقتلن ...) الحديث فلم يجزم بروايته، وإنما قال بعد روايته للحديث الأول: وحدثني عباية بأعجب من هذا. فذكره، ولا أظن إلا أن هذا مكذوب⁣^(⁣١) عليه وعلى عباية. فإن قيل: ظاهر هذا أنه لا يحل أجر القاسم مطلقاً حاكماً أو غيره، وسواء كان له رزق من بيت المال أم لا، وسواء كان القاسم معرفاً للحكم الشرعي في كيفية القسمة أم مباشراً لتعيين الأنصباء وتمييزها.

  قال الأمير الحسين: ويجوز أن يقال: إن القسام إن كان منصوباً من جهة الإمام أو الحاكم من قبله كانت أجرته من بيت المال: لما روي عن علي # أنه كان له قسام يرزقه، فإن لم يكن في بيت المال شيء وجبت على الشركاء.

  وفي شرح الإبانة عن الناصر أن أجرة قسام الإمام على بيت المال، فإن استأجره الناس فعليهم. قال: ومذهبه # أن أجرة القسام على قدر الأنصباء، وبه قال الهادي، وأبو يوسف، ومحمد، وقول للشافعي، وله قول إنها على بيت المال مطلقاً⁣^(⁣٢)، كسائر المصالح. وفي الشفاء

(١) يعني الحديث الثاني. تمت. مؤلف.

(٢) أي سواء أمره الإمام بالقسمة أم الشركاء، تمت مؤلف.