لا يصح وقوع الحقيقة الشرعية من دون نقل، وأن ذلك قد وقع كما في رحمن، وهو بناء على ما يذهب إليه من كونه حقيقة دينية، والمعلوم أن العرب لم تستعمل هذا اللفظ في شيء من الأشياء حتى يقال: إنه منقول منه، وقد مر ذكر الخلاف فيه في البسملة.

المسألة الثالثة: [وجوب الصلاة والزكاة]

  الآية تدل على وجوب الصلاة والزكاة وهما معلومان من ضرورة الدين، فلا فائدة في تجشم الاستدلال على وجوبهما، وكذلك تدل على وجوب الركوع إن حملنا الركوع في الآية على ركوع الصلاة، ووجوبه معلوم ضرورة.

المسألة الرابعة: [قضاء الصلوات الخمس]

  احتج بعضهم بالآية على وجوب قضاء الصلوات الخمس، والاحتجاج بها مبني على أن القضاء يجب بالأمر الأول، ولا يحتاج إلى أمر جديد، وقد اختلف في ذلك فذهبت الحنابلة وأكثر الحنفية، وأبو بكر الرازي إلى أنه يجب بالأمر الأول، وروي عن القاضي عبد الجبار، وأبي الحسين البصري، قيل: والرواية عنه غير صحيحة لتصريحه في المعتمد باختيار مذهب الجمهور.

  وقال أئمتنا، والأكثر من الفقهاء والمتكلمين: لا يجب إلا بأمر جديد ودليل آخر، لا بأمر الأداء.