والشعبي محمول على هذا⁣^(⁣١)، بل هو المتعين؛ إذ لا يظن بهما ارتكاب كبيرة حتى يقال: إنهما تركا الأمر والنهي لأجلها، والحديثان أيضًا محمولان عليه؛ ويدل عليه ما تضمنه سؤال أبي هريرة من التعميم، وقوله آخر الحديث: «وإن لم تنتهوا عنه كله» على أن في سنده حمدان بن ذي النون ولا أعرفه، وطلحة بن عمرو الحضرمي المكي، وقد تكلموا فيه.

  قال أبو حاتم: ليس بالقوي لين الحديث عندهم.

  وقال أبو زرعة: ضعيف.

  وقال في التقريب: متروك، وقال في (التعقيب): رمي بالوضع، قال: لكن قد جاء خلافه فتعارضا.

  قلت: يشير بخلافه إلى ما ذكره في الجداول عن عبد الرزاق أنه اجتمع هو وشعبة والثوري وابن جريج. فقدم عليهم شيخ هو طلحة بن عمرو، قال: فأملى علينا أربعة آلاف حديث، فما أخطأ إلا في موضعين. ولم يكن الخطأ منه، إنما كان الخطأ من فوقه. توفي سنة اثنتين وخمسين ومائة، روى له الموفق بالله وولده المرشد بالله، واحتج به ابن ماجة. وأما حديث أنس فقال العزيزي: إسناده ضعيف.

(١) وهو أنه قد ظهر له من حالهما أنهما يعتقدان أنه يجب في الأمر الناهي أن لا يخل بمعروف ولو مندوبًا، ولا يفعل قبيحًا ولو صغيرًا، فأجاب عليهما بأن ذلك يؤدي إلى ما علم بطلانه، وهو أن لا يأمر أحد بمعروف ولا ينهى عن منكر. تمت. مؤلف.