من نفائس الحلل، وأعطى غيره مائة حلة نفيسة، فشفع بعض غلمان السلطان إليه في الزيادة لصاحب العشر، فزاد له لتلك الشفاعة، فإنه يظهر محل الشافع عند السلطان وقدره، بحسب الزيادة الحاصلة بشفاعته.

  قال القرشي: ثم إنا نعارض بقوله تعالى: {وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا}⁣[غافر: ٧] فنقول: لا فائدة في هذا الاستغفار، وفي الزيادة في قوله: {وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ}⁣[النساء: ١٧٣].

  الشبهة الثانية: أن الله تعالى قد وعدنا بالزيادة على القدر المستحق، حيث قال: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ}⁣[يونس: ٢٦] وقال: {وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ}⁣[النساء: ١٧٣] وما وعد به جل وعلا حصل بلا شفاعة، فلا فائدة فيها للمؤمنين؛ والمعلوم وقوع الشفاعة، فوجب اختصاصها بالفاسقين. وهو المطلوب.

  والجواب: أنه لم يصرح بأنه يعطيهم الزيادة من دون شفاعة، فلعل الزيادة الموعود بها هي الحاصلة بالشفاعة، ويجوز أن تكون هذه الزيادة غير المشفوع فيها، فلا تدافع، وفضل الله تعالى ليس له نهاية، ولا لآخره غاية.

  الشبهة الثالثة: قوله تعالى: {لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ٨٧}⁣[مريم] قالوا: والآية تحتمل أن المجرمين لا يملكون الشفاعة لغيرهم، أو أنهم لا يملكون شفاعة غيرهم، أي لا يشفع لهم غيرهم؛ لأن المصدر يحسن إضافته إلى الفاعل والمفعول، وحمل الآية على الثاني أرجح؛ لأن الحمل على الأول لا تحصل به فائدة، سوى توضيح