الباب الأول فيما يتعلق بالآيات
  فإن قلت: هل يؤخذ من كلامه # أنه لا يجوز أن يطلق عليه تعالى لفظ أول إلا مقيداً بنحو ما ذكره # ونحو قولنا: لا أول له.
  قلت: لو لم يرد قوله تعالى: {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ}[الحديد: ٣]، لتوهم ما ذكره، لكن لما ورد بالإطلاق القرآن وجب حمل كلامه # على زيادة التوضيح، وقد أفادت الآية الكريمة الرد على منع إطلاق (أول) عليه تعالى، وصحة قول أبي علي.
  الاسم الرابع: (الباقي) نص على جواز إطلاقه عليه تعالى الموفق بالله والإمام عز الدين @، وغيرهما، وقد دل عليه القرآن، قال تعالى: {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ}[الرحمن: ٢٧] إلا أن ظاهر كلام الإمام عز الدين # أنه لا يصح الوصف به إلا مقيداً؛ لأنه قال أنه لا يفيد المدح بنفسه بل بما ينظم إليه كقولنا: باق لنفسه ولم يزل، وظاهر كلام الموفق بالله # أنه يصح إطلاقه من دون قيد لأنه قال: ويوصف بأنه تعالى باق، وذلك متظاهر في الأدعية يا باقي.
  قال #: ونريد به موجوداً لم يتجدد وجوده في حال الإخبار عنه بأنه موجود، قال: ويمكن أن يقال: كل موجود(١) له وقتان متواليان بالوجود والله تعالى بهذه الصفة؛ لأن له وقتين وأكثر بالوجود ولم يتجدد وجوده في حال الإخبار عنه بأنه موجود، بل تجدد وجوده محال، وقال أبو علي: أنه يقيد الموجود بغير حدوث لأنه إما أن يفيد أنه باق لنفسه، أو لما هو عليه في نفسه، أو لمعنى قديم،
(١) يعني أنه يمكن أن يكون المراد بالباقي كل موجود ... إلخ تمت مؤلف.