والحاجة على الله تعالى مستحيلان، وتقدير وقوع الظلم يتبعه صحة وقوع الجهل والحاجة، وما أدى تقديره إلى تقدير المحال لم يصح تقديره.

  والضابط في مثل هذا: أن تقدير الموجب المصحح - وهو وقوع الظلم مع إحالة المصحح له وهو الجهل والحاجة - لا يجوز، ولولا هذا لصح تقدير ثبوت المعلول مع إحالة العلة، ولجاز صحة الفعل مع إحالة القادرية، وهذا يؤدي إلى كل جهالة.

  الجهة الثانية: للجمهور، وهي أنهم التزموا صحة تقديره، وامتنعوا من الجواب بنعم أو بـ (لا)، إذ بأيهما أجيب نقض أصل قد تقرر كما قالوا: فيما لو قدرنا وقوع ما علم الله أنه لا يقع، هل كان يكشف عن الجهل ويدل عليه؟ وسيأتى الكلام على تقدير وقوع ما علم الله أنه لا يقع، فيؤخذ جواب هذا من هناك، فإن المسألتين من واد واحد، إلا أنا نذكر هنا ما ذكره أبو علي من الامتناع من الجواب لأن كلامه هذا أصل فيما يجب الجواب عنه من الكلامين المتعلق أحدهما بالآخر، وما لا يجب، وحاصله: أن كل كلامين تعلق الثاني بالأول على تقدير وجود الأول لا يخلو إما أن يكون أحدهما هو الآخر نحو: إن كان زيد فاعلاً للظلم فهو ظالم. أو موجباً له سواء كان الأول موجباً للثاني نحو: إن كان في قلبه علم فهو عالم. أو الثاني موجباً للأول نحو: إن كان عالماً ففي قلبه علم. أو يكون أحدهما مصححاً للآخر نحو: إن كان الجوهر متحيزاً احتمل العرض، وإن كان عالماً كان حيا. وإما أن لا يكون أحدهما هو الآخرة لا موجباً له