فقال أكثر المعتزلة: يوصف بذلك كما يوصف بأنه يقبح منه القبيح لو فعله، تعالى عن ذلك.

  وقال أبو القاسم البلخي: لا يوصف بأنه يجب عليه على الحتم، بل من جهة الجود فقط.

  قال #: وأما المجبرة فأحالوا وجوب واجب عليه كما قالوا لا يقبح منه قبيح.

  وقال الإمام يحيى #: اتفقت العدلية من الزيدية والمعتزلة على القول بوجوب اللطف والعوض والثواب على الله تعالى، وغير ذلك من الأمور الواجبة عليه تعالى من أجل التكليف، فأما ما يتعلق بالتكليف كالأفعال المبتدأة فلا يوصف بكونه واجباً، وإنما يوصف بكونه نعمة وإحساناً، وتفضلاً كأصل التكليف نفسه.

  قال: وذهب محققوا الأشعرية كالجويني والغزالي وصاحب (النهاية) إلى أنه لا يجب على الله واجب أصلاً، لا ابتداءً ولا لأجل سبب آخر.

  قال الشرفي: وفي إطلاق الرواية عن العدلية كافة نظر لمال [........]⁣^(⁣١) لكم عنهم، وحكى العنسي وغيره عنهم أنه لا يجب على الله شيء.

  قلت: الحق أن العدلية مختلفون إلا أن القول بالوجوب للأكثر ولم أقف على خلاف لأحد من المتقدمين في نفي الوجوب من أصله إلا ما مر عن أبي القاسم، وإنما الخلاف فيما هو الواجب فبعضهم أوجب

(١) فراغ في الأصل.