قوله تعالى: {الحمد لله رب العالمين 2}
فيقال: الله رب العباد وزيد رب الدار. وكلامه يقتضي جواز الإطلاق مع عدم التعريف مطلقاً(١) ولا يدفعه تمثيله بالمضاف، وفيما حكاه عن الحارث دليل على أن تخصيصه بالله مع التعريف شرعي فقط. والله أعلم.
وفي تفسير الخازن: أنه لا يقال الرب للمخلوق معرفاً، بل يقال: رب الشيء مضافاً، فإن قيل: ظاهر حديث الصحيحين يمنع من استعماله في غير الله تعالى، ولو مقيدا، وهو قوله ÷: «لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك ولا يقل أحدكم ربي، وليقل سيدي ومولاي»(٢).
قيل: هذا الحديث مخالف لكتاب الله، فقد أخبر الله عن يوسف أنه قال: {إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ}[يوسف: ٢٣]، وقال: {أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا}[يوسف: ٤١]، وقال: {ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ}[يوسف: ٥٠].
وبهذا يظهر لك أنه لا اعتبار بتصحيح أهل الحديث، وما قيل من أنه محمول على التنزيه فلا وجه له مع ورود القرآن بجوازه.
هذا ولا يخفى أن اشتراط التقييد بالإضافة إنما هو في المفرد، فأما الجمع فيجوز إطلاقه من غير قيد؛ إذ لا يستعمل في الباري تعالى، قال الله تعالى: {أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ٣٩}[يوسف].
(١) أي سواء أضيف أم لا. تمت مؤلف.
(٢) انظر هذا الحديث في تفسير آيات الأحكام للصابوني ج ١ ص ٢٤ قال في هامشه: رواه الشيخان عن أبي هريرة، وفي تفسير أبي السعود هامش تفسير الرازي ج ١ ص ١١٤ - ١١٥ ونسبه إلى الصحيحين. انتهى.