أو الجواهر من أعلى إلى أسفل مع حصول الصفيحة.

  قالوا: ومجموع هذه الثلاثة إنما يحصل بالثمانية إذا ركبت على الهيئة التي ذكرنا، ليكون اثنان طولاً، واثنان عرضاً، وأربعة عمقاً، ومن ثم إن العرب يقولون: هذا أجسم من هذا لما زاد في ذلك.

  واعلم أن هذه الدلالة مبنية على ثلاثة أصول، الأول: أن الجسم يتألف من جواهر لا من غيرها، وهو مذهب الأكثر، وخالف ضرار بن عمرو، والنجار فقالا: بل هو مركب من أعراض ألفت فصارت جسماً يحتمل الأعراض، وإنما يتركب من الأعراض التي لا تخلو الأجسام منها، كالألوان، والطعوم، ونحوها.

  قال ابن متويه: وكأنهم خصوا بذلك الأعراض الباقية عندهم. وقد أجيب بوجهين:

  أحدهما: أن هذه الأعراض متضادة، فكيف يتركب منها ما هو متماثل.

  الثاني: أنكم إن أردتم باجتماعها تجاورها لزم تحيزها إذ لا يعقل التجاور إلا في متحيز، فيبطل كونها أعراضاً، وإن أردتم حلولها في محل واحد، لزم تحيزها أيضاً وإلا لما تعاظم بها ذلك المحل، لأن التعاظم فرع التحيز، وإن أردتم حلول بعضها في بعض فأبعد، إذ لا يحل المعنى في المعنى.

  الأصل الثاني: أن ما تركب من دون الثمانية فأهل اللغة لا يسمونه جسماً، فالذي يدل على ذلك أنهم وضعوا لفظ الطول، والعرض،