وقال أبو القاسم البلخي، والأشعرية: بل هو ما لا يبقى وقتين فصاعداً، واعترض بأن في الأعراض ما يبقى كما سيأتي.

  وقال الإمام عز الدين #: حقيقته في أصل اللغة ما يعرض في الوجود ويقل لبثه جسما كان أو غيره، وفي الاصطلاح ما لا يشغل الحيز موجوداً كان أو معدوماً مع صحة العدم عليه.

  قلنا: مع صحة العدم عليه احترازاً من الباري، فإنه وإن كان لا يشغل الحيز فإنه لا يصح العدم عليه، وقوله: موجودا كان أو معدوما، مبني على ثبوت ذوات العالم في العدم، سواء كانت أجساما أم أعراضاً، وأنه يصح العلم بالعرض منفردا، والخلاف في الأمرين مشهور⁣^(⁣١).

  قال السيد حميدان |: ما معناه إنه لا سبيل إلى تسمية الجوهر جوهراً، والعرض عرضاً إلا بعد معرفة الفرق بينهما، وإلا لم يكن أحدهما بكونه جوهراً، أو عرضاً أولى من الثاني، ولا سبيل إلى معرفة الفرق إلا بعد وجودهما، ولا فرق بينهما بعد وجودهما إلا بكون الجوهر محلاً، والعرض حالا عارضا حال وجوده في غيره، ولذلك سمي عرضاً، ولا يعقل وجوده إلا حالا في غيره، وما لم يعقل إلا في غيره لم يصح دعوى العلم به منفرداً، بدليل أن أحداً لو ادعى مشاهدة ذلك لعلم كذبه ضرورة.

  واعلم أن للعرض حدوداً غير ما ذكر كما نبه على ذلك في الدامغ، قال: وكلها مطعون فيها بما يقدح فلا حاجة إلى ذكرها، وفيه أن الحاكي لها الحاكم.

(١) يعني في ثبوت الذوات في العدم وفي صحة العلم بالعرض منفرداً. تمت مؤلف.