فقد عدم عنه الاجتماع، ففي الحالة الثالثة يجب أن يكون الجسم مجتمعاً مفترقاً في حالة واحدة لعدم المعنيين، فإن قيل: الافتراق الأول يعود، قيل: العود على مقدورات العباد لا يصح لما مر⁣^(⁣١).

  قال الإمام المهدي #: ثم إن في ذلك إقراراً بوجود معنى فيه وهو الذي نروم⁣^(⁣٢). فإن قيل: إذا جاز أن يكون مجتمعا لوجود الاجتماع ومفترقاً لوجود الافتراق ولم يلزم منه أن يكون مجتمعاً ومفترقاً دفعة، فهلا جاز أن يكون مجتمعا لعدم الافتراق ومفترقا لعدم الاجتماع ولا يلزم ذلك، قيل: لأن هذين المعنيين يتضادان في الوجود ولا يتضادان في العدم، فلا يمتنع عدمهما معاً وإن امتنع وجودهما جميعاً لوجود الفارق⁣^(⁣٣)، فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون مجتمعاً لوجود الاجتماع ومفترقا لعدم الاجتماع؟

  قيل: لأنه يوجب إذا أوجد زيد فيه الاجتماع وأعدمه عمرو أن يكون مجتمعاً مفترقاً دفعة وهو محال، سلمنا فليس ذلك بأولى من أن يقال: إنه مفترق لوجود الافتراق مجتمع لعدم الافتراق، سلمنا فقد حصل غرضنا، وهو إثبات معنى موجود.

  قال النجري: واعلم أن ما يبطل إيجاب عدم المعنى يبطل إيجاب المعنى المعدوم وهما متقاربان وإن كانا متغايرين⁣^(⁣٤).

(١) في الاستعاذة تمت مؤلف.

(٢) إذ الكلام مسوق لاثبات المعاني. تمت مؤلف.

(٣) وهو التضاد المذكور. تمت مؤلف.

(٤) إذ المؤثر على الأول عدم معنى وعلى الثاني معنى معدوم. تمت مؤلف.