وأما الثامن وهو أنه لا يكون مجتمعاً بالفاعل فقد قرروه بوجوه:

  أحدها: أنه لو قدر أحدنا أن يجعل الجسم على صفة⁣^(⁣١) من دون معنى لقدر على إيجاد الجسم؛ لأن من قدر على أن يجعل ذاتاً على صفة من دون معنى قدر على تلك الذات، دليله الكلام فإن أحدنا لما قدر على جعله أمراً ونهياً وخبراً قدر عليه.

  واعلم أن للعلماء في تحرير هذا الوجه طرقاً:

  أحدها: ما ذكرنا، وهي جعل القدرة على الصفة علة في القدرة على الذات، وهي طريقة السيد ما نكديم وغيره من المتقدمين، فإن قيل: الكلام كسائر الأجسام لا نقدر عليه، فلا يصح الرد إليه⁣^(⁣٢). قيل: لا نسلم أنه جسم، بل هو من جملة الأعراض الداخلة تحت مقدورنا بدليل أنا نذم ونمدح عليه، ولو كان جسماً لم نقدر عليه. فإن قيل: هذا⁣^(⁣٣) مبني على أن الكلام ذات ونحن لا نسلم ذلك، سلمنا فلا نسلم أن القدرة على الصفة علة في القدرة على الذات، سلمنا فلا نسلم أن للكلام بكونه خبراً أو أمراً أو نحوهما من أنواع الكلام صفة، فإن [المنصور] بالله وأبا الحسين وابن الملاحمي وأصحابهما والأشاعرة يذهبون إلى أنه لا صفة للكلام بكونه خبراً ولا غيره من أقسامه⁣^(⁣٤)، وذهب الشيخ الحسن الرصاص إلى إثبات صفة له

(١) نحو كونه مجتمعاً. تمت مؤلف.

(٢) أي القياس. تمت مؤلف.

(٣) أي جعل القدرة على الصفة. إلخ. تمت مؤلف.

(٤) أمرا ونهيا وتمنيا وغيرها. تمت مؤلف.