قال ابن متويه: والأقرب خلافه يعني أنه يصح الاستدلال على حدوثها بطريقة الأحوال، وممن نص على ذلك⁣^(⁣١) القرشي وقال: سواء كانت بالفاعل كما يقوله أبو الحسين أو معنوية كما يقوله الجمهور، واحتج على ذلك بأن الاستدلال بالمعاني إنما هو من حيث كان لوجودها أول، ولم يخل منها الجسم، وذلك حاصل في الأحوال، بل ربما إن طريقة الأحوال أولى لأنها معلومة على الجملة ضرورة، وأنها هي الطريق⁣^(⁣٢) إلى المعاني، ورجح القاضي طريقة المعاني لأنه يرد على طريقة الأحوال شبه لا يمكن حلها إلا بإثبات المعاني منها: أن يقال لمن ينفي المعاني إذا جاز أن يحترك الجسم يمنة دون يسرة لا لأمر، فهلا جاز في الأزل أن يكون الجسم في جهة لا لأمر.

  وأجيب بأنا نقول: إنه لأمر وهو الفاعل، ولا يمكن إثبات المعاني إلا بعد بالفاعل⁣^(⁣٣)، ومنها أن الاستدلال بالأحوال ينبني على كونظر إبطال كونه الصفة صحة خروج الموصوف عنها إلى غيرها، وإنما يعلم ذلك بإثبات المعاني الموجبة لذواتها، فيستحيل بقاء موجبها مع زوالها⁣^(⁣٤) والعكس.

  وأجيب: بأنه يمكن الاستدلال على صحة خروج الموصوف من دون إثبات المعاني بأن يقال: لو لم يصح خروج الموصوف عنها لكانت

(١) أي على صحة الإستدلال بطريقة الأحوال. تمت مؤلف.

(٢) يعني الإستدلال بالطريق أولى من الإستدلال بالمتطرق إليه. تمت مؤلف.

(٣) يعني فلا يقال إذا نفيتم المعنى كان متحركاً لا لأمر. تمت مؤلف.

(٤) أي ما أوجبته المعاني مع زوالها أي المعاني والذي أوجبته الصفة فيكون صحة الخروج متوقفة على إثبات المعاني. تمت مؤلف.