المسألة الرابعة: في تبيين الكتاب بالسنة وما صح عن أمير المؤمنين # وأئمة العترة وإجماع الأمة والرد على من تعلق بظاهر الكتاب وترك العمل بالسنة
  فهذا موضع الحجة منه عليهم، وهذا خبر مشهور تلقته الأمة من غير تواطي، فأبرار آل رسول الله ÷ رؤساء الأمة وقادتها وسادتها الذين قال رسول الله ÷: «إن الهدى في التمسك بهم».
  وقال الحسن أيضاً: (فمن ادعى ديناً أو تأول تأويلاً، أو ذهب إلى رأي من الآراء من غير الطريق التي دل عليها الكتاب والرسول وأبرار العترة فقد ضل ضلالاً بعيداً، وقال الله ø: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧}[الحشر].
  وقال ø: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ١١٥}[النساء].
  وفي الجامع أيضاً: قال الحسن #: (فكلما أجمع عليه علماء العترة أن رسول الله ÷ قاله فقد لزم أهل الإسلام العمل به) ثم عدد صوراً مما أجمعوا عليه حتى قال: (أجمعوا على النهي على الكلام في تفسير القرآن بغير علم، ورووا في ذلك والأمة معهم من فسر القرآن برأيه وقال فيه بغير علم قولاً عظيماً، ورووا عن النبي ÷ ومن بعده ممن يجب الأخذ عنه، وأجمعوا هم والأمة معهم على أن في القرآن ناسخاً، ومنسوخاً، ومتشابهاً، وخاصاً وعاماً، وأنه لا يسع أحداً يتكلم في القرآن إلا من يعلم ذلك، وأن أحداً لا يكون حجة بالرأي، والاستحسان).
  بلغنا عن النبي ÷ أنه قال: «من فسر آية من كتاب الله برأيه لقي الله وهو عليه ساخط» ولو أن تأويل القرآن مباح للناس، وأن الله