قيل: والرواية الأخرى عنه أنها مشتركة بين الوجوب والندب والإباحة، وقيل: كالجمهور.

  القول الثالث: للمرتضى الموسوي، وهو أنه مشترك⁣^(⁣١) بين الوجوب والندب.

  القول الرابع: الوقف في الثلاثة بمعنى لا ندري هل وضعت للوجوب أو للندب أو لهما بالاشتراك، وهذا قول الغزالي والآمدي والباقلاني وروي عن أبي الحسن الأشعري، وروي عنه التوقف بين الوجوب والندب والإرشاد والإباحة والتهديد، وعن الآمدي التوقف في الثلاثة الأول.

  القول الخامس: إنها موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب وهذا قول أبي منصور الماتريدي من الحنفية، ويقرب منه ما روي عن القاضي عبد الجبار: أنها موضوعة لإرادة الامتثال الصدقه مع الوجوب والندب.

  قلت: وإرادة الامتثال هو من المعاني التي ذكروا استعمال صيغة الأمر فيها، ولم نذكره فيما مر لدخوله في الطلب، ومثاله: قولك عند العطش: اسقني ماءً.

  القول السادس: إنها حقيقة في الإباحة.

  السابع: إنها حقيقة في الوجوب والندب والإباحة، موضوعة لها بالاشتراك اللفظي، حكى هذين القولين الرازي في المحصول.

(١) أي اشتراكاً لفظياً كما في العضد. تمت مؤلف.