احتج القائلون بالوقف وهم أهل القول الرابع: بأنه لا دليل على شيء مما ذكره أهل الأقوال الأخر يفيد القطع، والمسألة قطعية فوجب الوقف.

  والجواب: أن أدلة أهل القول الأول اللغوية والشرعية تفيد القطع بما ذكروه من اقتضاء الأوامر المطلقة الوجوب، وذلك ظاهر لمن بحث.

  وأما القول الثاني عشر: فلا وجه لما ذكره من الفرق. وأما القول. الثالث عشر فلعله يحتج على اقتضائه الوجوب لغة بما مر، وعلى عدم اقتضائه إياه شرعًا بنحو ما مر من كثرة وروده في لسان الشارع لغير الوجوب، وجوابه يعرف مما سبق.

  فائدة: في جمع الجوامع وغيره أن الخلاف في وجوب اعتقاد الوجوب على القول بوضع الصيغة له قبل البحث عن الصارف كالخلاف في العام: هل يجب اعتقاد عمومه قبل البحث عن المخصص أم لا؟

المسألة الرابعة [في معاني الصراط، والاستقامة]

  الصراط: الطريق، والمستقيم: الواضح البين الذي لا اعوجاج فيه. قال ابن جرير: ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل وصف باستقامة أو اعوجاج، فتصف المستقيم باستقامته والمعوج باعوجاجه.

  قلت: والاستقامة عبارة عن الصواب، والاعوجاج عبارة عن الخطأ. وقد اختلف في المراد بالصراط المستقيم هنا، فقيل: هو القرآن، وهذا مروي عن جماعة من السلف منهم أمير المؤمنين #