شكر المنعم، والنصوص السمعية كقوله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} فلا يحتاج إلى ذلك ضرورة. وأما بالقياس والمعتبر في ثبوته ثبوت الجامع بين الأصل والفرع بدليل أصلي عقلي أو سمعي، فمتى ثبت ذلك استغنى عن المقدمتين. وكفى في التعبير عنه بنحو أن يقال: النبيذ حرام كالخمر لمشاركته له في المقتضي للتحريم وهو السكر مثلاً، وكذا في العقلي، ومتى لم يثبت لم يصح بهما ولو أمكن تركيبهما؛ لأنه مع تركيبهما يصير القياس من باب الحكم على العام بحكم النوع المختص به، وذلك معلوم البطلان). ثم قرر ما ذكره بأمثلة تدل على صحته، ذكره في الجواب المختار. ونحن نذكر جملة من كلامهم وقواعدهم، ثم نبين الاستغناء عنها وعدم الفائدة فيها، وما تؤدي إليه من المفاسد التي يجب الحذر منها، وقد جعلنا ذلك في القياس ولواحقه؛ لأنه كما قال بعض شراح الشمسية المقصد الأقصى، والمطلب الأعلى من الفن؛ والكلام فيه يقع في ثلاثة مواضع:

  الموضع الأول: في حده؛ وهو عندهم قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر؛ كالعالم متغير، وكل متغير حادث يلزم عنه العالم حادث. فيخرج بقيد التأليف من قضايا اللفظ المفرد، والقضيةُ الواحدة المستلزمة لذاتها عكسَها المستوي⁣^(⁣١) أو عكس نقيضها⁣^(⁣٢).

(١) نحو: بعض الإنسان حيوان عكسه بعض الحيوان إنسان تمت مؤلف.

(٢) الموافق والمخالف فالأول تبديل الأول من القضية بنقيض الثاني منها وعكسه مع بقاء الصدق والكيف أي السلب والإيجاب نحو كل إنسان حيوان كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان والثاني تبديل الطرف الأول بنقيض الثاني والثاني بعين الأول مع بقاء الصدق لا الكيف نحو كل إنسان حيوان لا شيء مما ليس بحيوان بإنسان. تمت مؤلف.