ورواه البيهقي وقال: «هذا يعد في أفراد ابن المؤمَّل وهو ضعيف، إلا أن إبراهيم بن طهمان قد تابعه في ذلك، وأقام إسناده، ثم أخرجه عن خلاد بن يحيى: ثنا إبراهيم بن طهمان: ثنا حميد مولى عفراء عن قيس بن سعد عن مجاهد قال: جاءنا أبو ذر فأخذ بحلقة الباب ... الحديث.

  قال البيهقي: حميد الأعرج ليس بالقوي، ومجاهد لم يثبت له سماع من أبي ذر.. اهـ المراد.

  ثم أوردها من عدة طرق محكوم بضعفها وأنها أحاديث مناكير. اهـ المراد.

  فمثل هذه الأحاديث لا يجوز مجرد النظر إليها فضلاً عن إعمال ترجيح بينها وبين أحاديث سليمة صحيحة.

  ومع هذا يرد الشوكاني عبارة الإمام ويدفع في احتجاجه ويوهم على القارئ صحة: «إلا بمكة»، ويدخل يوم الجمعة من تلقاء نفسه والإمام لم يذكرهُ.

  وهو معدود عند العامة من أهل الحديث!

  وتسموا أهل الحديث وهاهم ... لا يكادون يفقهون حديثا

  وأغرب من هذا أنه بعد هذه العثرات والزلات ينصح أئمة أهل البيت $ أن يأخذوا كل فن عن أهله، ويأخذوا عن أهل الحديث، ويمدح أهل الحديث أنهم لا يتقيدون بمذهب ولا يتعصبون لرأي.!

  هكذا يقول وكأن كتب القوم في خزانة الشوكاني لا يعلمه إلا هو!

  ونحن على علم بما جرى بين علماء الحنفية وعلماء الشافعية من محاولة كل عالم منهم جَعْل الحق مع إمامه، ونعلم تقيدهم بقول إمامهم، وكذا المالكية والظاهرية وهؤلاء هم من أهل الحديث، وكتبهم في متناول من يريدها.

  ومن أين الخلاف في الفروع؟! حتى يكاد أن يكون في كل مسألة خلاف، وأتباع كل إمام مع إمامهم!