ذهب إليه أكابر أئمة الآل من قبول رواية الصحابة قبل الفتنة وبعدها! بل روي ذلك عن جميعهم!» اهـ كلامه.

  أقول: قد جرح أئمتنا $ رواية وائل بن حجر بتجسّسه على أمير المؤمنين علي # لمعاوية.

  قال الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان في «أصول الأحكام» ج ١، ص ١٢٩ ما لفظه: واستدل من قال بالتأمين بحديث وائل بن حجر⁣^(⁣١)، وقد روي أن وائل بن حجر كان يكتب بأسرار علي # إلى معاوية وبدون ذلك تسقط العدالة وإن صح حديث التأمين كان منسوخاً بقوله ÷: «إن صلاتنا هذه ....».

  ثم نقل الشوكاني عن العلامة محمد بن إبراهيم الوزير إجماع العترة على قبول خبر فاسق التأويل. اهـ.

  أقول: النزاع في فاسق جارحة ويحتجّ بقبول فاسق التأويل! ذكّرني هذا مدّعٍ على آخر كذباً أن عنده قدحاً شعيراً، والشاهد حريص على ذمته، فشهد على قدح برّ، قال له المدعي: هو شعير، قال: (برّ اطعم لك).

  فهو كما قال السيد الشريف المرتضى الموسوي:

  أمشي بلا هادٍ بكلِّ مَضلةٍ ... وأجوبُ مظلمةً بلا مقباس

  وإذا كان الحق تبارك وتعالى قد شرط العدالة في الشاهد، وقال: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} وأمر برد شهادته وعدم قبولها فكيف بقبولها في أهم شعيرة.

  قال بعض العلماء: (وإن رضيه الخصم)⁣^(⁣٢) وقد احتج من يذهب إلى مذهب الشوكاني

(١) قال في تخريج أحاديث أصول الأحكام: أبو هنيد الحضرمي كان سيد قومه، وفد على النبي ÷، ناصبي، شهد مع علي صفين، ثم وفد على معاوية فأكرمه ومات في أيامه، ضعفه الأمير الحسين في (الشفاء) وقال القاسم بن إبراهيم: كان يكتب بأسرار علي # إلى معاوية وهو أحد الشهود على حجر بن عدي، ينظر: «لوامع الأنوار» ج ٣، ص ١٧١، و «سير أعلام النبلاء» ٢/ ٥٧٢.

(٢) أي لا تقبل شهادة مجروح العدالة وإن رضيه الخصم. تمت شيخنا.