أولاً: من حيث إنها ظلم وأخذ المال الذي أمر به عمر وغيره من الصحابة بغير إذن الله ورسوله.

  ثانياً: دفاعاً عمن لم يسلم من أقاربهم أن تنزل بهم هذه الفاقرة، وكيف جرت في الأعصار إلى عهد علي # وعهد عمر بن عبد العزيز وغيرهم، ولم يُسمع لأي عالم نقاش، ولا ظَهَر لأهل الذمة أي محام، ولا على أي صوت نكير، بل أصبحت سنة مطردة معمولاً بها، وفاتهم ما اطلع عليه الشوكاني من المنقول من «القاموس» وغريب الحديث والتصريف اللغوي البديع والتحقيق الذي لم يظفر به حتى أحد من أئمة المذاهب كمالك وأبي حنيفة على دقة ذهنه وقوّة عارضته، ولا الشافعي على ما جمع من علم وورع وزهد؛ لتهنأ اليمن بهذا الذي حقق لنا أن الحكمة يمانية، ياليته دفن وكان موؤوداً لم يظهر ولم يكتب في كتاب ولم يصدر فإن الأَوْلَى بالعورة سترها ومواراتها.

  وما كان أولى بالقبيح أن يدفن في محله، وأن يدفن ما قاله، مع مخالفته للإجماع ومخالفته لإجماع الصحابة، فسكوتهم على فعل عمر رضا بما صنع، بل لم يحدث السكوت فقط وإنما عملوا به فقد نقلوه لمن بعدهم غير ناقدين ولا منتقدين بل عملوا به خلفاً عن سلف، وقد نقلت هذا البحث ليستبين للمطالع ما به من زَبَد ومن لَغْو.

  نسأل الله العصمة من مثل هذه المزالق التي لا تورث إلا وسوسة شيطانية وخبالاً كالذي يتخبطه الشيطان من المسّ، على أن البحث الآن أصبح عديم الجدوى؛ لأن الوضع قد انعكس ومع هذا فإنه يُقْرأ ويُدَرّس ويُعَدّ من أحسن ما نقل، وأفضل ما خُزِن.

  وإذا ضلت العقول على علم ... فماذا يفيده النصحاء

  وقد قال الشوكاني في أثناء البحث السابق: «وأما حديث «ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى» فهذا الحديث هو أشف ما يستدل به على المطلوب وقد أخرجه أبو داود من طريق في بعضها مقال، وأخرجه أحمد، والبخاري في «التاريخ» وساق الاضطراب في إسناده، وقال: «لا يتابع عليه» والراوي له عن النبي ÷ رجل بكري وهو مجهول» اهـ كلامه.